vasael.ir

کد خبر: ۱۶۲۱۸
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۳ - 05 April 2020
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۹۲

فقه القضا | اقوال فقها پیرامون شکایت بر علیه قاضی معزول

وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا در بیان اقوال فقها پیرامون شکایت بر علیه قاضی معزول در جایی که مدعی بینه‌ای بر ادعای خود ندارد، اظهار داشت: در این خصوص چهار قول بیان شده است؛ وجوب استماع دعوا، عدم جواز رسیدگی، تفصیل بین جایی که موضوع دعوا بیان شود و جایی که بیان نشود، وجوب احضار در خانه. گرچه برخی معتقدند قول چهارم از عامه نقل شده است، اما با رجوع به کتاب مختلف الشیعه می‌توان دریافت که این قول، قائل شیعی نیز دارد.
به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین جواد فقه القضا | اقوال فقها پیرامون شکایت بر علیه قاضی معزولارسطا در نود و دومین جلسه درس خارج فقه القضا، به بیان اقوال فقها پیرامون شکایت بر علیه قاضی معزول در جایی که مدعی بینه‌ای بر ادعای خود ندارد، پرداخت.

وی ابتدا در بیان قول اول اظهار داشت: قول اول وجوب استماع دعوا و احضار قاضی اول است. فق‌هایی نظیر مرحوم محقق حلی در کتاب شرایع، علامه حلی در کتاب ارشاد الاذهان و شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام معتقدند که این دعوا قابل استماع است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قول دوم را دیدگاه مرحوم محقق اردبیلی دانست و گفت: به نظر ایشان، دعوای مدعی بدون اقامه بینه استماع نمی‌شود. برای عدم جواز، سه دلیل اقامه شده است؛ هتک احترام قاضی، بی رغبتی قضات به امر قضاء، و اینکه قاضی امین امام (ع) است (یا با واسطه و یا بدون واسطه)؛ پس ظاهر این است که قضاوت قاضی به نحو شرعی بوده است و نمی‌توان به صرف ادعا و بدون اقامه بینه قاضی را احضار کرد.

وی در بیان قول چهارم مطرح کرد: به اعتقاد شیخ طوسی، اگر کسی از قاضی دوم برای شکایت بر علیه قاضی اول تقاضای کمک (طرح شکایت) داشته باشد، قاضی دوم قاضی معزول را احضار نمی‌کند تا اینکه مدعی موضوع شکایت را بیان کند، چراکه اولا قاضی دوم باید نسبت به رعایت حقوق قاضی معزول احتیاط کند، دوما این احضار بدون تبیین موضوع باعث تحقیر قاضی می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین ارسطا ادامه داد: برخی معتقدند در صورتی که مدعی بدون اقامه بینه بر علیه قاضی معزول اقامه دعوا کند، بر قاضی دوم واجب است که قاضی معزول را در خانه خود احضار کند، نه دادگاه. عجیب است که این قول را مرحوم عاملی از برخی از عامه نقل کرده است، در حالی که علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه به این قول اشاره می‌کند.
 

خلاصه درس جلسه گذشته
 
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته به مسئله سوم در بحث تجدید نظر خواهی پرداخت و گفت: اگر کسی نسبت به حکم قاضی شکایت کند؛ این شکایت گاهی با اقامه بینه است و گاهی بدون اقامه بینه. در جایی که بینه اقامه می‌شود، مدعی بر مدعای خود بینه‌ای مطرح می‌کند، تردیدی نیست که این دعوا مسموع است و اطلاقات ادله قضا شامل این صورت نیز می‌شود. بر این اساس، چنانچه این دعوا نزد قاضی دیگری مطرح شود، وی موظف به احضار مدعی علیه یعنی قاضی اول است.

وی ادامه داد:، اما گاهی مدعی برای ادعای خود بینه‌ای ندارد؛ آیا در این صورت، برای قاضی دوم جایز است که به این دعوا رسیدگی کند یا خیر؟ مرحوم محقق حلی، علامه حلی و شهید ثانی معتقدند که این دعوا قابل استماع است، زیرا احتمال دارد که قاضی اول، در دادگاه قاضی دوم اقرار کند که مثلا بر اساس شهادت دو فاسق رای داده است. برای جواز استماع این دعوا، همین مقدار کفایت می‌کند.
 

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

گفته شد گاهی قاضی پس از مدتی (بدون آنکه در زمان قضاوت آشکار شود که فاقد شرایط بوده است)، عزل می‌شود و سپس شخصی که در زمان قضاوت وی توسط این قاضی محکوم علیه واقع شده است، بر علیه قاضی شکایت می‌کند. در این زمینه دو مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد؛ مسئله اول این است که آیا احضار این قاضی به محکمه واجب است یا خیر؟ همچنین گفتیم که این مسئله را در دو فرض بررسی می‌کنیم: جایی که مدعی اقامه بینه کرده که حکم این صورت روشن است و آن، احضار قاضی و وجوب رسیدگی به این دعوا است.

اما گاهی مدعی اقامه دعوا نکرده است؛ برخی از فقها اضافه کرده اند که گاهی مدعی نه تنها اقامه بینه نکرده بلکه حتی تحریر دعوا نیز نکرده است.
 

تعریف تحریر الدعوی

مرحوم مقتدی صدر در کتاب ماوراء الفقه، جلد ۹، صفحه ۲۴۰ تحریر دعوا را چنین تعریف کرده است: «تحریر الدعوى: هو ابتداء تسجیل‌ها لدى القاضی فی اصطلاحهم؛ و إنما یکون ذلک إذا کانت مسموعة غیر مردودة». طبق این تعریف، تحریر دعوا یعنی ثبت شدن دعوا نزد قاضی، و هنگامی این تحریر واقع می‌شود که قاضی دعوا را مسموع بداند. با رجوع به کلمات فق‌های دیگر، به دست می‌آید که منظور از تحریر دعوا، تفصیل، تبیین و محقق ساختن دعوا است. مثلا اگر کسی ادعا می‌کند که دیگری مرتکب قتل شده است؛ برای جریان دعوا حداقل باید جزئیات این قتل را مشخص کند.

شاهد بر اینکه منظور از تحریر، تفصیل و تبیین آن است نقطه مقابل آن، یعنی اطلاق الدعوا است. مرحوم علامه حلی در کتاب ارشاد الاذهان، جلد ۲، صفحه ۲۱۳ در بیان شرایط مطرح کردن دعوا می‌فرماید: «الرابع: تحریر الدعوى فی کونه عمداً أو خطأ أو شبیهاً به، و انفراد القاتل و اشتراکه؛ و فی سماع الدعوى المطلقة نظر، أقربه السماع، و یستفصله الحاکم، و لیس تلقیناً بل تحقیقاً للدعوى، و لو لم یبیّن طرحت و لم یحکم بالبینة علیها».

پس ۱. گاهی مدعی بدون تحریر دعوا بر علیه قاضی اقامه دعوا می‌کند، مثلا می‌گوید فلان قاضی بر من ظلم کرده است، بدون اینکه جزئیات این ظلم را بیان کند؛ ۲. گاهی مدعی تحریر دعوا می‌کند بدون اینکه اقامه بینه کند، مثلا از فلان قاضی شکایت می‌کند بدون اینکه برای ادعای خود بینه‌ای اقامه کند؛ ۳. و گاهی مدعی نه اقامه بینه می‌کند و نه تحریر دعوا، مثلا مدعی می‌گوید فلان قاضی بر من ظلم کرده است بدون اینکه برای ادعای خود بینه‌ای اقامه کند و یا تحریر دعوا کند.

حال آیا در چنین فرضی استماع دعوا واجب است یا خیر؟ گفته شد که در این مسئله چهار قول وجود دارد؛ قول اول وجوب استماع دعوا است. فق‌هایی نظیر مرحوم محقق حلی در کتاب شرایع، علامه حلی در کتاب ارشاد الاذهان و شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام معتقدند که این دعوا قابل استماع است.
 

قول دوم: شکایت بر علیه قاضی بدون اقامه بینه جایز نیست

قول دوم این است که دعوای مدعی بدون اقامه بینه استماع نمی‌شود؛ یا به این معنا که استماعش واجب نیست، یا به این معنا که استماعش جایز نیست. مرحوم محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده و البرهان، جلد ۱۲، صفحه ۸۸ این قول را نقل کرده، اما نامی از قائل آن نبرده است. وی می‌فرماید: «و قیل: لا یجب، بل یمکن أن لا یجوز فإنّه موجب لهتکه، و زهد القضاة عن القضاء؛ و لأنه أمین الأمان، فالظاهر وقوع فعله على الوجه الشرعی».
برای عدم جواز، سه دلیل اقامه شده است؛ هتک احترام قاضی، بی رغبتی قضات به امر قضاء، و اینکه وی امین امام (ع) است (یا با واسطه و یا بدون واسطه)؛ پس ظاهر این است که قضاوت قاضی به نحو شرعی بوده است و نمی‌توان به صرف ادعا و بدون اقامه دعوا قاضی را احضار کرد.
 

قول سوم: تفصیل بین جایی که مدعی موضوع شکایت خود را بیان کند و یا خیر

در قول سوم، اگر مدعی موضوع شکایت خود را بیان کند، قاضی باید احضار شود وگرنه خیر. مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط فرموده است: «فإن استعدى إلیه على حاکم کان قبله لم یحضره حتى یبین ما یستعدی علیه لأجله احتیاطا للمعزول و خوفا علیه من الامتهان و الابتذال، و إن ذکر ما یستعدی علیه لأجله نظرت فان قال لی عنده حق من دین و معاملة و غصب أحضره و سأله، فإن اعترف ألزمه و إن أنکر قضى بینهما، کما یقضى بینه و بین غیره».

به اعتقاد شیخ طوسی، اگر کسی از قاضی دوم برای شکایت بر علیه قاضی اول تقاضای کمک (طرح شکایت) داشته باشد، قاضی دوم قاضی معزول را احضار نمی‌کند تا اینکه مدعی موضوع شکایت را بیان کند، چراکه اولا قاضی دوم باید نسبت به رعایت حقوق قاضی معزول احتیاط کند، دوما این احضار بدون تبیین موضوع باعث تحقیر قاضی می‌شود.

مرحوم علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام همین قول را پذیرفته است. عبارت مرحوم علامه این است: «و لو استعدى على الحاکم المعزول فالأولى للحاکم مطالبته بتحریر الدعوى، صونا للقاضی عن الامتهان، فإذا حرّرها أحضره، سواء ادّعى بمال أو بجور فی حکم، أو رشوة، و سواء کان مع المدّعی بیّنة أو لا».

ممک است کسی بگوید قول علامه در کتاب قواعد الاحکام عدول از قول ایشان در کتاب ارشاد الاذهان نیست، چراکه تعبیر ایشان در کتاب قواعد «اولی» است که تنها بیان اولویت در عمل را می‌رساند. اما اگر اولویت را تعیینه دانستیم، قول علامه در قواعد عدول از قولشان در ارشاد است.
 

قول چهارم: احضار قاضی معزول واجب است منتهی در خانه قاضی دوم، نه دادگاه

برخی معتقدند در صورتی که مدعی بدون اقامه بینه بر علیه قاضی معزول اقامه دعوا کند، بر قاضی دوم واجب است که قاضی معزول را در خانه خود احضار کند، نه دادگاه. این قول را مرحوم سید جواد بن محمد حسینى‌عاملی در کتاب مفتاح الکرامه، جلد ده صفحه ۵۸ از برخی از عامه نقل کرده است. ایشان می‌فرماید: «کما ذهب إلیه بعض العامة حیث أوجب على الحاکم إحضار ذی المروة (۱) إلى داره دون مجلس الحکم». بر این اساس، افرادی مثل ذی المروة را باید در خانه احضار کرد. شهید ثانی پس از نقل این قول از عامه، اضافه می‌کند: «و المذهب عدم الفرق؛ در مذهب شیعه بین افراد تفاوتی وجود ندارد».

عجیب است که شهید ثانی و مرحوم عاملی التفات نداشته اند که این قول از برخی از فق‌های امامیه نیز نقل شده است؛ علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه (۲)، به این قول اشاره می‌کند. ایشان در مختلف، جلد هشت، صفحه ۴۲۸ می‌فرماید: «و قال بعضهم: إذا کان من أهل الصیانات، لم یحضره الحاکم مجلس الحکم، بل یستدعیه إلى منزله، و یقضی بینه و بین خصمه فیه، و إن لم یکن من أهل الصیانات، أحضره مجلس الحکم».

در پاسخ به این سوال که آیا این قول با حضور امیر المومنین (ع) در مجلس قضاء منافات ندارد؟ برخی نظیر حضرت آیت الله سبحانی (۳) گفته اند، حضور حضرت امیر (ع) با قول چهارم منافاتی ندارد چراکه عملکرد ایشان، نه تنها جسارت و توهین نسبت به امیرالمومنین (ع) تلقی نمی‌شود بلکه باعث بزرگی شان و موقعیت ایشان (ع) نیز می‌باشد./904/241/ح

مقرر: مجتبی گهرگزی



پی نوشت:
۱. برخی از افراد هستند که فقها از آن‌ها به ذی المروة تعبیر کرده اند؛ یعنی افرادی که دارای شان و موقعیت اجتماعی در میان مردم هستند. فقها برای این افراد احکام خاصی را بیان کرده اند؛ مثلا مکروه دانسته اند که آن ها، خود اقامه دعوا کنند و یا اینکه خرید روزانه را خود انجام دهند.
۲. علامه در این کتاب، اقوال متفاوتی را که فقهای شیعه در موضوعات مختلف بیان کرده اند، مورد بررسی قرار می‌دهد.
۳. نظام القضاء و الشهاده، جلد یک، صفحه ۲۵۵.
 
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۰۹ / ۰۲ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۴۶:۲۳
طلوع افتاب
۰۶:۱۸:۴۸
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۲۵
غروب آفتاب
۱۹:۴۹:۲۲
اذان مغرب
۲۰:۰۷:۱۷